آذر منصوری نوشت: تصویب قانون جدید مهریه در مجلس، به‌جای آنکه نشانه‌ای از «حل بحران» باشد، بار دیگر نشان داد که نظام قانون‌گذاری در ایران تمایلی به دیدن ریشه‌های واقعی مشکلات ندارد. مهریه در ایران محصول یک ساختار حقوقی عمیقاً نابرابر است؛ ساختاری که خود مجلس و قوانین موجود آن را خلق کرده‌اند. زن در این نظام، از حق طلاق برابر، حق ولایت برابر و بسیاری از حقوق اساسی که در زندگی خانوادگی تعیین‌کننده‌اند، محروم است. نتیجه این نابرابری روشن است: مهریه به یک سازوکار بقا تبدیل شده است. مجلس اکنون، به جای اصلاح این نابرابری‌ها، همان تنها ابزار دفاعی زن را محدود کرده است؛ کاری که نه بحران را حل می‌کند و نه عدالت را برقرار.